تحلیل فقهی حقوقی ازدواج مصلحتی

ازدواج مصلحتی اصطلاحی عرفی و در زمره اعمال حقوقی است که به اغراضی غیر از اهداف اصیل و مقدس ازدواج صورت می گیرد و در بعضی موارد با نظم ع مومی و اخلاق حسنه در تعارض است. این تعارض در برخی نظام های حقوقی موجب بطلان این نوع ازدواج ها می گردد. با این حال، در مواردی که انگیزه مشروع و متعارف با سایر مقاصد مادی در هم تنیده می شود به نحوی که تشخیص علت اصلی عقد را با مشکل مواجه می سازد، اطلاق چنین نکاحی بر ازدواج مصلحتی و به تبع آن تشخیص بطلان یا صحت آن با چالش عمده مواجه می گردد. هر چند که مخالفان ازدواج مصلحتی با بهره گیری از قاعده ی مصلحت، حفظ نظام، اصل تحکیم خانواده، نظریه دخالت مطلوب دولت در نهاد خانواده، قاعده تناسب میان حق و تکلیف و قاعده ی نظم عمومی معتقد به بطلان نکاح مزبور بوده و اعمال محدودیت های قانونی را ضروری می دانند. اما بر طبق آراء فقیهان معاصر امامیه، ازدواج مصلحتی به دلیل دارا بودن جمیع شرایط اساسی عقد نکاح و عدم اشتراط انگیزه در صحت ع قد با بهره گیری از اصاله الصحه و قاعده العقود تایعه للقصود محکوم به صحت است. در نظام حقوقی ایران مقررات خاصی پیرامون ازدواج مصلحتی مشاهده نمی شود. این مسئله سبب شده تا در رویه قضایی، ازدواج مصلحتی به عنوان یکی از اقسام ازدواج های صحیح و مشروع تلقی گردد. در رویه قضایی کنونی در سطح کشورهای اروپایی ازدواج مصلحتی از مصادیق تقلب نسبت به قانون محسوب شده و تشخیص آن مبتنی بر این است که در صورتی که علت عمده ازدواج، مواردی غیر از قصد واقعی زوجین مبنی بر تشکیل خانواده باشد؛ در این صورت از مصادیق ازدواج مصلحتی می باشد اگرچه رویه سابق مبتنی بر این بود که باید اثبات شود که تنها علت انعقاد عقد نکاح، باید انگیزه های نامتعارف باشد.

کلیدواژه ها:

ازدواج مصلحتی ، تقلب ، فقه ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه