ارزیابی فقهی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی

چگونگی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی, ازجمله چالش های موجود نظام بانکیاست. براساس ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی. شریک موظف به پرداخت سود ابرازی حتی در فرض عدم تحقق آن است. این مقاله، با روش تحلیل محتوا، به بررسی دیدگاه های فقهی در رابطه با این شرط پرداخته و از تبیین و تحلیل این دیدگاه هاء مقتضای قرارداد مشارکت را مشخص کرده است. بسیاری از فقها معتقدند: این نوع تسهیم سود و زیان، بااشکالات فقهی ازجمله مخالفت با مقتضای عقد مواجه است. گروه دیگری از محققان نیز بر اینباورند که این نوع توافقات، ماهیت قرارداد مشارکت مدنی را تغییر می دهد و متعاملین را ازکاربردهای واقعی این قرارداد محروم می سازده خواه در ضمن قرارداد مشارکت یا در ضمنقرارداد مستقلی شرط شده باشد؛ چراکه فهم عرفی مشارکت حقیقی در سود و زیان. مقتضای عقد شرکت می باشد. از نگاه ایشان، چون این اثر با انشاء عقد به وجود می آید، سلب آن به وسیله شرط ضمنی یا عقد خارج لازم، باعث می شود که انشاء عقد، امری لغو و بیهوده گردد.

کلیدواژه ها:

مشارکت مدنی ، شرط ، سود ، زیان ، سهم الشرکه ، مقتضای عقد