بررسی امکان نرخ گذاری دستوری قاعده مند به جای نرخ گذاری دستوری صلاحدیدی در نظام بانکی حمهوری اسلامی ایران
محل انتشار: معرفت اقتصاد اسلامی، دوره: 12، شماره: 23
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 137
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MRFEC-12-23_010
تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401
چکیده مقاله:
تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران به صورت دستوری صلاحدیدی, گرچه از جهاتی قابل توجیه است. امامشکلات فراوانی مانند محقق نشدن اهداف کلان سیاست گذار عدم تصمیم گیری صحیح متناسب باسیکل های تجاری، عدم کنترل و هدایت متغیرهای اقتصادی، هدررفت منابع به صورت غیرکاره به بارآورده است. یافته های مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی به دست آمده، قاعده مندی در تعیین نرخسود را پیشنهاد می کند. قاعده مندی افزون بر رفع مشکلات فوق، سبب کاهش اشتباهاتسیاست گذاری افزایش شفافیت در تصمیم گیری و نیز کاهش مداخلات سیاسی در هدایت سیستمپولی جامعه می شود. قاعده تیلور به عنوان یکی از معروف ترین و محبوب ترین قواعد پولی شناخته شدهگرچه در بسیاری از مطالعات و سیاست گذاری های بانک مرکزی: اقتصادهای متعارف مورد استفادهقرار گرفته و نتایج مثبتی را به همراه داشته، اما استفاده از آن در فضای اقتصاد اسلامی نیازمند بررسیفقهی - اقتصادی است. نتایج پژوهش حاکی از امکان الهام گیری از قاعده تیلور برای نرخ گذاریدستوری قاعده مند در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا می توان نرخ سود عقودمبادله ای را با توجه به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و اهداف سیاست بولی به گونه ای تعیین کرد کهنرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود. این نرخ سود عقود مبادله ای می تواند به عنوان راهنمایی برایتعیین نرخ بازدهی عقود مشارکتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسن آقانظری
استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حسین کفشگرجلودار
دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه