حمیدرضا عسگری - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرانزلی

اشخاص به جهت رفع نیازهای مادی خویش معمولا معاملاتی انجام می دهند تا پس از وقوع معامله به هدف خویش نائل گردیده و گ اهی به دلیل نیاز شدید مالی معاملاتی با ریسک بالا انجام می دهند که از آن جمله بیع شرط می باشد. در این نوشتار درصدد بررسی معاملاتی هستیم که در آن شرط خیار می شود که با توجه به قانون ثبت امروزه این معاملات در قالب معاملات با حق استرداد انجام می شود که تملیکی نیز محسوب نمی شوند. هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است، تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند؛ بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است. زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد، ا ین دو ک ار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

شرط خیار، معامله با حق استرداد، ماده ۳۴ قانون ثبت، عقود تملیکی