نظام حقوقی حاکم بر تشخیص «مساله عمومی» در ایران

هر نظام سیاسی که وصف مردمسالار بودن را همراه دارد، لاجرم باید حاوی ساز و کارهای حکمرانی توسط شهروندان و در راستای منافع آنها باشد. چنین نظامی برای هر مرحله از مراحل تصمیمگیری و سیاستگذاری نیازمند ساز و کارهای حقوقی موثر و کارآمدی خواهد بود که فقدان آنها سبب به خطا رفتن در تشخیص و ناموفق بودن در تاثیر فعالیت های بخش عمومی خواهد شد و سبب پدید آمدن معضل تحمیل مسائل خصوصی به نظام عمومی حل مساله می گردد. از آنجا که قدم اول در هر فعالیت سیاستگذارانه، تشخیص مشکل و صورت بندی مساله عمومی است، به نظر می رسد که در نظام حقوقی موثر، نظارت بر این مرحله بخشی حیاتی در نظام حمکرانی است که نقشی حیاتی در مردمسالار نمودن نظام دارد. به تعبیر دیگر، محتمل است که نظامی با نیت های نیک اما ساز و کار ناکارآمد در تشخیص مساله عمومی، تلاش بیفرجامی در حل مسائلی به خرج دهد که تطابقی با مشکلات حقیقی شهروندانش ندارد. سعی نگارنده این است که در این مقاله نظام حقوقی هدایت کننده تشخیص مساله عمومی در نظام حقوق عمومی ایران را که از آن به حقوق عمومی حکمرانی تعبیر می شود، ترسیم و بررسی نقادانه نماید. در این مسیر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بالادستی نظام حقوقی در کنار قوانین و مقررات موضوع واکاوی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

مسئله عمومی ، حکمرانی حقوقی موثر ، نظام حقوقی سیاستگذاری ، حقوق عمومی حکمرانی