حسین علی صادقی - دانشجو کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد.
یاسر غلامی - استاد مدعو، موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد.
رضا مفاخری - استاد مدعو، موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت بانک مرکزی درخصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. امروزه وقتی از نظارت بانکی بحث می شود، اشاره به طیف اختیارات یک مرجع نظارتی است که این اختیارات پیش از تاسیس نهادهایی که عملیات بانکی انجام می دهند تا زمان خروج کامل این نهادها از بازار را دربر می گیرد. بانک مرکزی ایران نهاد ناظر برخدمات مالی و سیاست گذار پولی در ایفای یکی از مسولیت های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت های غیرشفاف و خلاف موسسات اعتباری جلوگیری نماید.ماده۱۱ قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ وظایف بانک مرکزی را نظارت بر بانک ها و موسسات مالی دانسته است و ماده۲ قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی کشورمان مقرر داشته نظارت برحسن اجرای سیاست های پولی واعتباری ومصوبات شورای پول واعتبار به عهده بانک مرکزی است، براساس ماده مذکور و با در نظر گرفتن ماده یک همان قانون باید نظارت صریح بانک مرکزی را بر بانک ها و موسسات مالی واعتباری استنباط نمود .همچنین ماده مذکور امکان تعلیق مجوز صادره ازسوی بانک مرکزی را به عنوان ضمانت اجرای تخلف موسسات درصورت گزارش تخلف آن ها مقررکرده است. به موجب ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی بانک مرکزی مسئول نظارت بر فعالیت اشخاصی که به انجام عملیات بانکی اقدام می کنند خواهد بود. اگربانک مرکزی درچرخه نظارتی خود قصور نماید، همین قصور می تواند مبنای مسئولیت ناشی از فعل غیر باشد زیرا بانک مرکزی صرفا مانند یک کارفرما در نظارت برکارگر دچار تقصیر شده است نه اینکه خودش مستقیم زیانی به سپرده گذار واردکند لذا بنابر قاعده تسبیب وقتی بانک مرکزی وظیفه قانونی درکنترل و مراقبت فعالیت موسسات مالی دارد بایدمسئولیت اعمال زیانبار موسسات مالی را نیزتحمل کند. درحقوق اسلام هر زیانی که به دیگری وارد شود ضمان آور است و فلسفه مسئولیت مدنی جبران خسارت کامل زیان دیده میباشد و نباید زیانی بلاجبران باقی بماند لذا جبران خسارت سپرده گذران از سوی بانک مرکزی با قاعده فقهی لا ضرر نیز هماهنگی کامل دارد.

مسئولیت، نهادهای ناظر، موسسات مالی، اعتباری، غیرمجاز.