مبانی حقوقی کیفرشناسی جرایم مالی در قراردادهای دولتی

از جمله خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدیدمواجه می سازد، جرایم منجر به فساد مالی است.تاریخ گواهی میدهد که از هنگام تاسیس دولت، این جرایم همواره دامنگیر بشریتبوده و هیچگاه عرصه اداری حکومتها از این پدیده پلید پاک نبوده و نخواهد بود بلکه چهره آن به صور مختلف تغییر یافته ومتناسب با گستردگی و پیچیدگی سیستم بوروکراسی جوامع رنگ و لعاب گوناگون گرفته است ولیکن وجود دو عنصر (ارتکابتوسط کارمند دولت و ارباب رجوع دریافت مال بر خلاف مقررات) در آن باعث تمایز این جرم با جرایم دیگر در قوانین کیفری ایرانمی باشد.نتایج به دست آمده بیانگر آن است که فساد مالی و اقتصادی معلول عوامل گوناگون و متعددی است که عوامل سیاسی واقتصادی و فرهنگی از جمله عوامل شکل گیری این پدیده میباشند.از آنجایی که در جامعه امروزی آمار این جرایم به طور فزایندهایرو به رشد و افزایش بیرویه است؛ به نظر می رسد موثرترین راه حل کاهش جرم و مبارزه با آن، پیشگیری از جرم است. روشهایپیشگیرانه از طریق اصلاح نظام اقتصادی و تربیت دینی افراد و توجه به ارزشها و شایسته سالاری و عدم تبعیض میان کارمندانقابل اجرا می باشد.در این راستا سازمان ملل متحد تدابیر مختلفی را در کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ برای مبارزه با مظاهر اینجرم اندیشیده است، همچنین در سال ۲۰۰۳ میلادی کنوانسیون مستقلی علیه فساد از سوی سازمان ملل در شهر مریدای مکزیکبه تصویب رسید که به کنوانسیون مریدا مشهور گشت.

کلیدواژه ها:

فساد ، اداره ، جرم سازمان یافته ، جرایم فراملی ، قراردادهای دولتی ، پیشگیری