واکاوی قتل های ناموسی در فقه امامیه و حقوق ایران و چالش های پیش روی آن

در دهه های گذشته قتل های ناموسی کمتر احساسات عمومی را جریحه دار می ساخت، اما امروزه این مسئله بعنوان یک نگرانی جدی در سطح جهانی مطرح است. بر این اساس این مقاله با هدف واکاوی قتل های ناموسی در فقه امامیه و حقوق ایران و چالش های موجود در این زمینه انجام شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و از روش کتابخانه ای برای گردآوری مطالب استفاده شده است. مطابق یافته های تحقیق، اغلب این جرایم در کشورهای اسلامی رخ می دهند، با این وجود بسیاری از فقها مخالف اجرای اینگونه مجازات ها می باشند. به اعتقاد بسیاری، مسئله قتل های ناموسی مربوط به قوانین موجود در این زمینه و عدم بازدارندگی آنها می باشند. بطور مثال طبق مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قتل های ناموسی از منظر قانون، زمانی مستوجب قصاص نیستند که مرتکب پدر یا اجداد پدری مقتول باشند؛ یا مرتکب همسر زانیه باشد و علم به رضایت زن به زنا داشته باشد و حین ارتکاب جرم زانی یا زانیه را به قتل رسانده باشند؛ و این افراد صرفا محکوم به پرداخت دیه و حبس تغزیری از ۳ سال تا ۱۰ سال وفق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات می شوند. البته اخیرا، لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات ولی قهری در صورت قتل فرزند به تصویب رسیده است که طبق این لایحه حداکثر مجازات، ایجاد محدودیت در سرپرستی اطفال دیگر و ع دم شمول ارفاق را دربر می گیرد. علی ایحال، می توان گفت، رویکرد سیستم قضایی در برخورد با قتل های ناموسی عموما تسامح است و مهمترین چالش های موجود در این زمینه، بازدارنده نبودن مجازات در نظر گرفته شده برای عاملان این نوع عاملان این نوع قتل ها و فرهنگ جامعه است که باید از طریق نهادهای آموزشی مانند مدارس، دانشگاه ها و رسانه ملی تقویت شود.

کلیدواژه ها:

قتل ناموسی ، فقه امامیه ، قانو ن مجازات اسلامی ، قصاص ، مجازات