جایگاه کاداستر با نگاهی بر قواعد فقهی

کاداستر را از منظر کلی ،عمومی و فنی می توان در همه ابعاد حکومتی مورد استفاده قرار داد، چرا که اطلاعاتی دقیق و طبقه بندی شده به ما ارائه می دهد .در مبحث ثبت املاک و اسناد ،کاداستر اطلاعات دقیقی از اراضی و املاک، موقعیت، ارزش و کاربری آنها ، محدوده مالکیت اشخاص و اطلاعات حقوقی مرتبط با هر ملک را به ما ارائه می دهد. در حقیقت کاداستر نقشه برداری های ثبتی هستند که ارزش ،موقعیت و مالکیت اراضی را برای مراجع اداری و قضایی و اشخاص خصوصی معین میکند.هدف اولیه و اصلی از کاداستر در گذشته کسب درآمد برای حکومت و هدف دوم آن ثبت مالکیت با جمع آوری و ثبت دقیق اطلاعات املاک و نگهداری آنها .بود در واقع حکومت در ازای کسب مالیات، مالکیت اشخاص را تضمین میکرد. ضمن آنکه با ایجاد کاداستر سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات املاک، مستندسازی اطلاعات اراضی،افزایش امنیت حقوقی برای افراد معامله کننده آگاهی از ارزش واقعی و حدود دقیق املاک و سایر جزئیات یک ملک برای شهروندان افزایش خواهد یافت.در حقوق ثبت نیز ما به دنبال این هستیم که با ثبت اسناد ،مالکیت ها و حقوق اشخاص را محترم شمرده و از جرایمی که احتمال وقوع دارد، پیشگیری کنیم.در حوزه ثبت اکثر دعاوی در خصوص املاک وبیشتر نیز شامل زمین های فاقد نقشه یا اراضی با نقشه های نامعلوم یا زمین هایی است که طی سالها دست به دست شده و به افرادی رسیده که از حدود دقیق آن اطلاع ندارند ،همین امر باعث بروز بحران ،مشکل و دعاوی متعدد شده است .از زمانی که بنا شده طرح کاداستر اجرا شود با وجود اینکه این طرح نه تنها منفعت عقلایی دارد بلکه از نظر مالی و برقراری عدالت اجتماعی سرزمین نیز بسیار مفید است، هنوز هم در اجرای این طرح سنگ اندازی و مانع تراشی شده و مشکلات مالکیتی و ملکی از عمده مشکلات کشور ما می باشد.یکی از موانع اهمیت به اطلاعات کاداستر در کشور ما نظریه شماره ۲۶۵۵ شورای نگهبان است که موجب بی اعتباری سند رسمی در تعارض با بینه شده است.در این مقاله بر آن هستیم تا با بررسی طرح کاداسترو جایگاه آن و استفاده از برخی قواعد فقه اسلامی،موجبات توجه به این طرح ، پیشرفت بیشترآن،افزایش نظم و کاهش دعاوی ثبتی در جهت کمتر کردن بار قوه قضاییه فراهم شود.در نتیجه بهتر آن بود که نظریه شورای محترم نگهبان موجب بازنگری ماده ۱۳۰۹ ق.م باشد و نه ابطال آن.

کلیدواژه ها:

کاداستر ، قواعد فقهی ، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی ، سازمان ثبت اسناد و املاک ، جرائم ثبتی