به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی اجازه تشکیل مناطق آزاد داده شده است. لذا با توجه به گسترش مناطق آزاد حضور سرمایه گذاران، ایجاد گمرک و... قاعدتا یکسری جرایم شروع به رشد کردند که از جمله آنها جرایم سرمایه گذاران در مناطق آزاد است. لذا با توجه به این مساله پژوهش حاضر با هدف بررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم سرمایه گذاران در منطقه آزاد ارس با هدف شناخت مصادیق، علل و راهکارهای پیشگیری از این جرایم انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی، تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است و اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام سرمایه گذاران و افراد شاغل در سازمان منطقه آزاد که جمعا ۵۲۴ نفر میباشند. و نمونه آماری ۷۸ نفر براساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. براساس نتایج تحقیق؛ ابهام و پیچیدگی و تعارض قوانین، ناکارآمدی نظام نظارت و بازرسی، ناکارآمدی نظام انتخاب و انتصاب مدیران، مشکلات اقتصادی کارکنان سازمان، عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری، سیاست زدگی نظام اداری، تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری از علل حقوقی و جرم شناختی جرایم سرمایه گذاران در منطقه آزاد ارس است. پرداخت رشوه، دخالت و تبانی در معاملات دولتی، رانت خواری، فساد اداری، فساد مالی و... از جمله جرایم ارتکابی سرمایه گذاران در منطقه آزاد ارس هست.