جایگاه حکومت اسلامی در فقه

درحوزه فقه حکومتی سه رویکرد را می توان متصور شد؛ رویکردهای روش شناسانه، رویکردهای موضوعدرحوزه فقه حکومتی سه دیدگاه را می توان متصور شد؛ دیدگاه های روش شناسانه، دیدگاه های موضوعشناسانه و دیدگاه های ناظر بر استنباط کل. دیدگاه روش شناسانه و موضوع شناسانه روشن می سازد که فقه حکومتی و فقه سنتی، از جهت ساختاری اختلافی با یکدیگر ندارند. آنچه سبب جدایی این دو دیدگاه از یکدیگر می شود، زاویه دید این دو دیدگاه به مسائل و دگرگونی در نوع احکام مشابه و ملزومات اجرایی حکومت است. این تئوری ها نوعی وسعت بخش روش شناختی و موضوع شناختی از(نگاه فردگرایانه) به(نگاه حاکمیتی)بوده، هرچند ماهیت این تئوری ها، درون مایه ای از رئوس و مسائل فقهی موجود است. دیدگاههای متناظر بر فهم کلی نگر حاوی دو فکر و باور است. تئوری شهید صدر که بر این پایه استوار است که، دستورات اسلام را هرگز نمی بایست به عنوان دستوراتی که قرابتی بایکدیگر ندارند و هر کدام ارائه کننده ی دستوری جداگانه و غیروابسته نسبت به دیگر دستورات است، مورد پژوهش قرار داد؛ چرا که این احکام در بدو امر بی ارتباط به نظر می رسند. در حالی که اگر به شکل مجموعه ای و به صورت یک کل مورد بررسی قرار بگیرند، متوجه می شویم که در حقیقت در یک مدار حرکت می کنند و از اهداف و قواعد و نظریات اساسی اسلام و به تعبیری از زیر بناهای مکتب کشف می کنند. نظریه دوم نیز مربوط به برخی نویسندگان و فرهنگستان علوم اسلامی است. مزیت این دو نظریه، توجه به استنباط نظام مند احکام و تفصیل در روش های اصولی استنباط است که در نظریه دوم بیشتر مورد بحث قرار گرفته.

کلیدواژه ها:

جایگاه فقه ، جمهوری اسلامی ایران ، فقه حکومتی ، نگاه حاکمیتی