بررسی وکالت در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ نوآوریها و محدودیتها

اصل حق دسترسی آزاد به وکیل در راستای اجرای عدالت با اصول دیگری در تلازم و هماهنگی است و رعایت این اصل لازم ملزوم اصول و حقوق دیگری چون اصل ترافعی بودن، اصل علنی بودن محاکمات، اصل کسب دلیل از راه مشروع، اصل بی طرفی مقام قضایی، اصل تساوی سلاح ها، اصل عدم شکنجه، اصل حق سکوت، اصل رسیدگی عادلانه، اصل برائت، حق دفاع ازادانه، حق تظلم خواهی و دسترسی به دادگستری عادلانه، حق اعتراض به آراء می باشد و مرتبط و تکمیل کننده آنها می باشد چرا که با وجود وکیل آزاد و مستقل سایر حقوق نیز رعایت می شوند و حداقل وجود وکیل مانع تضییع سایر حقوق متهم می شود که قانون اساسی ایران و سایر کشورها و نیز کنوانسیونهای منطقه ای و جهانی بر رعایت آن تاکید نموده اند و در تمام نظامهای حقوقی جهان کمابیش پذیرفته شده است منتها اختلاف در حدود و ثغور آن و محدودیتهای احتمالی بر آن است این حق در حقوق ایران نیز سالهاست پذیرفته شده است منتها در قوانین مصوبه کیفری در ادوار مختلف مواد و تبصره هایی در این خصوص وجود دارند که بدون دلیل قانونی و بدون ذکر ضوابط دقیق و مشخصی این حق را محدود نموده اند . در قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز این محدودیت خلاف قانون و انصاف، در تبصره ماده ۴۸ ذکر شده است که بجای تعیین ضوابط و ملاکهای مشخص، تعیین وکیل در جرایم خاص را طبق لیستی بر اساس تشخیص ریاست قوه قضاییه نهاده شده است و متهم صرفا حق انتخاب از

کلیدواژه ها:

تبصره ماده ۴۸ ق ا د ک ، حق استفاده از وکیل ، حق دفاع متهم ، دادرسی عادلانه ، اصل برابری سلاح ها ، وکیل تسخیری ، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات مقدماتی