نادر پورارشد - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

تا سال 1374 آب ها در زمره اموال مباح و از طریق حیازت قابل تملک بودند اما پس از آن با قانون آب ها و نحوه ملی شدن آن ها در 07/05/1374 همچنین اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی (1358) و قانون توزیع عادلانه آب ها مصوب 16/12/1361 آب ها به عنوان مال و دارایی عمومی و مشترک در آمده و از تملک و انحصار خصوصی خارج و تخصیص، بهره برداری و حفاظت بر آن ها تابع ضوابطی چون «مصالح عامه»، «توجیه اقتصادی»، مصرف معقول و مقررات دیگر شد. مقاله حاضر از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران به بیان مهم ترین نکات پیرامون ماهیت حقوقی آب ها و ضوابط تخصیص، بهره برداری و حفاظت از آن ها پرداخته است.

آب، انفال، ملی، مال عمومی، مشترک عمومی