علی اصغر قلمقاش - وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس پژوهشی نهاد ریاست جمهوری(امور هماهنگی و رفع اختلافات دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور)،

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱؛ عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشور(مصوب۸/۷/۱۳۸۶) و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی؛ در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرائی و عضویت هیات مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع گردیده است. قبل از آن مطابق ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی ۲۰/۲/۱۳۹۵)؛ امکان عضویت مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی در «یک» شرکت دولتی یا «یک» شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی وجود داشت ولی از سال ۱۳۹۸ این «محدودیت قانونی» تبدیل به «ممنوعیت مطلق» شده و در حال حاضر کارکنان دولت تحت هیچ عنوانی اجازه عضویت هم زمان در هیات مدیره شرکت های دولتی (اعم از موظف و غیر موظف) را موقع اشتغال به کار در دستگاه های اجرایی ندارند. از مهم ترین مزایای این قانون، رفع تعارض منافع، بهبود نظام اداری، شفافیت بیشتر در عملکرد شرکت ها، ایجاد اشتغال، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا، ایجاد فضای رقابتی و رفع محدودیت برای عضویت اشخاص شایسته در هیات مدیره می باشد. با این حال با توجه به اینکه قوانین بودجه سنواتی قوانین موقت محسوب می شوند و اعتبار آنها یکساله است، ضروری است که ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجددا اصلاح گردد و تغییرات مندرج در قوانین بودجه سنوانی (در چهار سال اخیر) در قانون تجارت به عنوان یک قانون دائمی گنجانده شود تا نیازی به تکرار این حکم قانونی در قوانین بودجه سال های آتی نباشد. همچنین ضروری است که ضمانت های اجرایی محکم تری برای این حکم قانونی پیش بینی و اعمال گردد. 

کلیدواژه ها: قانون تجارت, قوانین بودجه سنواتی, منع عضویت هم زمان, کارکنان دولت, شرکت های دولتی