تحلیل آثار مترتب برادعای اعسار از محکوم به در نظام حقوقی ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 162

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWBCNF06_083

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف بررسی تحلیل آثار مترتب بر ادعای اعسار از محکوم به در نظام حقوقی ایران تدوین شده است. مسالهاصلی این پژوهش بدین صورت می باشد که آثار مترتب برادعای اعسار از محکوم به در نظام حقوقی ایران به چه صورتمی باشد؟ این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از متون حقوقی و کتابخانه ای به این نتیجه رسید که آثار مترتب برادعای اعسار از محکوم به در نظام حقوقی ایران بدین صورت می باشد که اثبات ادعای اعسار، حسب مورد باعثمعافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی استفاده از خدمات وکیل معاضدتی و نیز جلوگیری از حبس محکوم علیه میشود. از سویی یافته های پژوهش نشان می دهدکه پس از پذیرش ادعای اعسار از سوی دادگاه رسیدگی کننده و صدورحکم مبنی بر تقسیط بدهی؛ مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷ ، چنانچه معسر از پرداختاقساط تعیین شده از سوی دادگاه امتناع می نمود، تا پرداخت اقساط معوق یا کسب اعسار مجدد، امکان حبس او نسبتبه باقی مانده بدهی وجود داشت. از سویی نتایج نشان می دهدکه نحوه اثبات ادعای اعسار از محکوم به بدین صورتاست که قانون گذار در این زمینه قائل به تفکیک بین محکومین مالی شده است. در صورتیکه محکوم علیه در مقابل بدهی،قبلا مالی دریافت کرده باشد یا وضعیت سابق او حکایت از ملائت وی داشته باشد، اثبات ادعای اعسار بر عهده خود اوست.بالعکس درصورتی که مدیون قبلا مالی دریافت نکرده یا سابقه ملائت نداشته باشد این محکوم له است که باید ملائتمدعی اعسار را ثابت نماید امری که اثبات آن برای محکوم له بسیار دشوار خواهد بود. لذا مطابق با قانون فعلی در اغلبموارد اصل بر معسر بودن مدیون است.

نویسندگان

مهدی عزیزپور

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی موسسه آموزش عالی علامه قزوینی

مجتبی انصاریان

دکترای حقوق بین الملل عمومی ،استادیار دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران