تحلیل رویه قضایی در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی

امروزه بانک ها با وضع شروطی نافی مسئولیت در قراردادهای تسهیلات بانکی میزان ریسک خود را در امور بانکی کاهش میدهند.در عقود مشارکتی سود مورد انتظار در ابتدای قرارداد مشخص میشود و در انتهای قرارداد طرفین بایستی میزان سود نهایی رامشخص و به نسبتی که در ابتدای انعقاد قرارداد مشخص نمودهاند بین خود تقسیم نمایند. در عمل بانکها بدون توجه به ماهیت ومقتضای عقود مشارکتی، سود مورد انتظار در قرارداد را بهعنوان سود نهایی لحاظ میکنند و در فرض زیانده بودن قرارداد تسهیلاتینیز شریک را ملزم به جبران خسارت میدانند. در عقود مبادله ای سود به طور مشخص در ابتدای انعقاد قرارداد تسهیلاتی مشخصمیشود و هرگونه درج شرط سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار از لحاظ حقوقی باطل است.

کلیدواژه ها:

سود ، سود معین ، رویه قضایی ، شورای پول و اعتبار