واکاوی راهکار مقابله با نقض احتمالی قرارداد و آثار ناشی از آن
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه
- کد COI اختصاصی: LAWBCNF06_007
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 293
نویسندگان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (کهکیلویه و بویر احمد)
چکیده
گاهی اوقات یکی از طرفین قرارداد با بروز حوادثی این تردید در او به صورت یک تهدید نمایان گردد کهطرف مقابل در آینده نمی تواند تعهدات قراردادی اش را مطابق عقد به نحو احسن ایفاء نماید. در این گونهموارد کنوانسیون به طرف دیگر این حق را وفق اصل ۷۱ قائل گردیده که در صورت بروز چنین تهدیداتی کهشرایط آن موجود و موانع آن مفقود باشند قرارداد را به حالت تعلیق یک طرفه در بیاورد و علت تعلیق را طیاخطاری به اطلاع طرف مقابل رسانیده و با اعطای مهلت مناسب، منتظر بماند که طرف دیگر در مهلت مقرر،اقدام به تودیع تضمین کافی و مناسب که برطرف کننده آن تهدیدات باشد نماید. در آن صورت با اعلام قبولیتضمین از ناحیه تعلیق کننده قرارداد، تعهد به حالت اولیه خود برگشته و اجرای آن از سر گرفته خواهد شدوگرنه پس از انقضای مهلت مذکور، چنانکه واضح باشد که طرف مقابل نخواهد توانست به تعهداتش جامهعمل بپوشاند در آن صورت وفق اصل ۷۲، طرف دیگر حق اجتناب از قرارداد را خواهد داشت. پس از بررسیو تطبیق مطالب این نظریه در کنوانسیون و حقوق ایران و فقه امامیه مشخص می گردد در برخی از مواردحقوق کنوانسیون با حقوق ایران و فقه هماهنگی داشته و در بعضی از موارد ناهماهنگ است. هرچند کهقانون گذار ایران به صراحتی که در کنوانسیون مشاهده می گردد نهادی را تحت عنوان نقض احتمالی قراردادپیش از مرحله اجرا پیش بینی نکرده است که تا طرفین قرارداد اعم از بایع و مشتری در هر جا که اعمال ورفتار و رویکرد تجاری و اقتصادی طرف مقابل منجر به بروز تهدیدی در جهت عدم اجرای کامل عقد باشد،بتواند قرارداد را به حالت تعلیق یک جانبه در آورده تا پس از اخذ تضمینات کافی، نسبت به از سرگیری تعهداقدام نماید. پس جای دارد که قانون گذار با الهام گرفتن از منابع غنی و فقهی در این زمینه از جمله قاعدهلاضرر، نفی عسر و حرج، احترام، عدالت و انصاف و سایر مواد قانونی مانند ماده ۲۳۸ قانون تجارت به اینمهم بپردازد تا همزمان با پیشرفت در سایر زمینه های علمی، در زمینه حقوقی نیز دوش به دوش سایرکشورهای پیشرفته جهان قرار بگیریم و متعاملین در سایه چنین تدابیری با طیب خاطر و فراق بال بتواننددر عرصه های اقتصادی اقدام به انعقاد عقود تجاری نمایند.کلیدواژه ها
احراز کفایت تضمین، نقض احتمالی قرارداد، فسخ قراردادمقالات مرتبط جدید
- آسیب شناسی و راهکارهای ارتقا در مقابله با تبعیض زنان از منظر معاهدات بین المللی حقوق زنان
- الزامات و بایسته های حقوقی تبعیض در کار زنان از دیدگاه حقوق ایران و حقوق بین الملل
- نقش و الزامات قانونی مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
- تحولات سن مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی با نگاهی بر فقه امامیه
- بررسی تاثیر بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) بر افزایش فروش
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.