سیاست های جنایی تقنینی در قبال منع خشونت علیه زنان در حقوق ایران و اسناد بین المللی

خشونت علیه زنان بعنوان یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشری، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصا مدافعان حقوق زنان در ایران بوده است. این امر، توجه و حساسیت دولت ها و سازمان های مختلف را به خود معطوف داشته و موجب تصویب قوانین، مقاوله نامه ها و اسناد بین المللی متعددی در راستای منع خشونت علیه زنان شده است. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گردیده است می خواهیم به بررسی و تحلیل قوانین ایران و اسناد بین المللی موجود در باب منع خشونت علیه زنان بپردازیم. سوالی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که سیاست های جنایی تقنینی موجود در خصوص خشونت علیه زنان چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان در ادوار مختلف با تاثیر پذیری از معاهدات، کنفرانس ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها، توصیه نامه ها و اجلاس متعددی که توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی برپا شده، در قوانین مختلف برخلاف اسناد بین المللی، رویکردهای متفاوتی داشته است. همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که قانون گذار ایران، در سیاست جنایی تقنینی خود در قبال منع خشونت علیه زنان به سه رویکرد: اصل برابری، تبعیض مثبت و تبعیض منفی و اسناد بین المللی در سیاست جنایی تقنینی خود به رویکرد اصل برابری و در دهه های اخیر علاوه بر آن به رویکردی حمایتی توجه نموده است.

کلیدواژه ها:

خشونت علیه زنان ، سیاست جنایی تقنینی ، حقوق زنان ، ایران ، اسناد بین المللی