تحلیل اسنادی ماهیت حقوقی نهادهای ورزشی در ایران

برای رسیدن به توسعه در ورزش ، سازماندهی و ساختار سازمانی مناسبی لازم است به گونه ای که تمام ارکان اجتماعی در این ساختار پیش بینی شود. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف جستجو در قوانین و مقررات کشور جهت تبیین ماهیت حقوقی نهاد های ورزشی موجود انجام شده است تا با شناسایی و بررسی ماهیت حقوقی نهاد های ورزشی کشور به این پرسش پاسخ دهد که سهم دستگاههای عمومی ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در ارکان ورزش کشور تاچه میزان است. این پژو هش تحلیل اسنادی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت کیفی، کتابخانه ای و نظری مبتنی بر تحلیل محتوا است. نتایج پژوهش نشان میدهد با توجه به شرایط اجتماعی ، برای سیاست گذاری توسعه ورزش ، تنها کارگزاری حکومت مطرح نیست بلکه از مولفه های حکمرانی با مشارکت همه نیروهای اجتماعی می توان بهره جست. از این جهت سازماندهی و ارتباط منطقی و هماهنگ همه بخش ها در مسیر توسعه مقوله ی بسیار مهمی است. با جهانی شدن عرصه ورزش، به ظرفیت های ویژه ای در حوزه های سیاستگذاری و مدیریتی نیاز است که الگوی حکمرانی خوب با شراکت نهادهای حکومتی و بخش های خارج از آن از جمله نهادهای مدنی و بخش خصوصی در ساختاری افقی و در کنار همدیگر به صورت متوازی ساماندهی می شود . لیکن قوانین و مقررات کشور ما شناسایی دقیقی از این تقسیم بندی نداشته و عملا مدیریت ورزش در اختیار بخش دولتی و عمومی قراردارد و سیطره نهادی-رسمی و دولتی بر ورزش در تعارض با ماهیت حقوقی موضوع کاملا مشهود است

کلیدواژه ها:

ورزش ، حکمرانی ، دولت ، بخش خصوصی ، نهاد مدنی