واکاوی تحلیل نقش دادرس و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

دادرس به دنبال کشف حقیقت به معنای فلسفی آن (مطابقت با واقع است)، اما محدودیت های الزامات و ابزار خاص جست وجوی واقع در دادرسی، همواره اجازه نمی دهد که وی آزادانه به دنبال کشف واقع باشد . به همین جهت گاهی آنچه پس ازفرایند دادرسی به عنوان واقع یا حقیقت به دست می آید، با قیدهایی مانند قضایی و یا نسبی همراه می شود . اما این به معنیعدم انطباق حقیقت قضایی با حقیقت فلسفی و یا لزوما مغایرت آنها نمی باشد. بنابراین، مقید ساختن حقیقت به نسبی، وقضایی، شکلی و ... اگر موجب دگرگونی در مفهوم و ماهیت حقیقت شود؛ که گاهی چنین است، نمیتواند مورد پذیرش قرارگیرد. در این راستا مشکل تحصیل دلیل در ایران مشکل معرفت شناسی است. حقوقدانان پیش از آنکه به مفهوم آن بپردازندیکسره به سراغ مبنای آن رفته و مبنای آن را اصل بی طرفی اعلام کرده اند. به همین جهت تحصیل دلیل امری ناپسند و قبیحمعرفی شده است. در این تحلیل بیشتر سایه تلقین دلیل سنگینی می کند. زیرا استفاده از واژه تحصیل دلیل که قرابت ظاهریبا تلقین دلیل در فقه اسلامی دارد، تلاشی برای تطبیق و تلقین مفهوم اصل بی اثری دادرس با شروع و اسلام بوده است. ازطرفی از سوی دیگر بررسی خاستگاه این قاعده نشان دهنده ریشه داشتن این قاعده در سیستم نظام اتهامی دادرسی بوده ولینقش این نظام که هدف اولیه آن فصل خصومت بوده به تدریج در نظامات دادرسی دنیا کمرنگ شده و آنها به تدریج به سویالزام دادرس مدنی از حکم کردن صرفا براساس ادله ارئه شده توسط اصحاب دعوا بسوی کشف حقیقت از سوی دادرس حرکتنموده اند. نظام دادرسی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همچنین تحولات بعد از انقلاب اسلامی که سعی در اسلامینمودن قواعد حقوقی از جمله قواعد دادرسی مدنی داشت نیز به این حرکت سرعت بخشیده است (با توجه به اولیت داشتنکشف حقیقت در دادرسی اسلامی) لیکن با تمام این اوصاف هر چند به نظر می رسد قانون گذار با تصویب ماده ۸ قانون اصلاحپاره ای از قوانین دادگستری و نسخ ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و بالاخره تصویب ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسیمدنی جدید و رویه قضایی با نقض آراء دادگاه ها وصدور نظریات مشورتی متعدد سعی در کمرنگ نمودن و یا حتی منسوخنشان دادن قاعده منع تحصیل دلیل دارند.

کلیدواژه ها:

کشف حقیقت ، دادرسی ، دادرس ، تحصیل دلیل