بررسی تطبیقی حقوق عمومی اقتصادی در قانون اساسی ایران و فرانسه

مداخله ی حاکمیت در حوزه ی اقتصاد، بخصوص در دهه های گذشته و در طول قرن بیستم و تاثیر آن بر اقتصاد خرد و کلان، مورد توجه نظام حقوقی می باشد. به منظور حفظ حقوق عامه مردم، تنظیم مداخلات دولت(حاکمیت) در حوزه اقتصاد از منظر «حقوق عمومی» اهمیت ویژه ای دارد و نیل به این مهم از طریق مطالعه قانون اساسی و احصاء و توجه به اصول مرتبط با «حقوق عمومی اقتصادی» امکان پذیر می باشد.«حقوق عمومی اقتصادی» بعنوان یک گرایش نوظهور از زمان پیدایش تا کنون همواره در چارت بندی، موضوع، نامگذاری و تعریف با تفاوت آراء فراوانی از منظر حقوقدان ها و اساتید حقوق مواجه بوده است. در مقاله حاضر، ضمن شناسایی جایگاه «حقوق عمومی اقتصادی» در میان سایر رشته ها، مسائل، تحولات و اصول- اساسی این رشته در قانون اساسی ایران و فرانسه با رویکرد تطبیقی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

حقوق ، حقوق اساسی ، حقوق عمومی ، حقوق اقتصادی ، حقوق عمومی اقتصادی