حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره
عنوان مقاله: حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره
شناسه ملی مقاله: JR_JALR-15-56_002
منتشر شده در در سال 1401
شناسه ملی مقاله: JR_JALR-15-56_002
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
امیر شاکری - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. رایانامه:shakeryamir@gmail.com
محمدرضا شادمان فر - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. نویسنده مسئول. رایانامه:mrsh۲۳@gmail.com
حسن پوربافرانی - دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. رایانامه: hpoorbafrani@ase.ui.ac.ir
خلاصه مقاله:
امیر شاکری - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. رایانامه:shakeryamir@gmail.com
محمدرضا شادمان فر - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. نویسنده مسئول. رایانامه:mrsh۲۳@gmail.com
حسن پوربافرانی - دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. رایانامه: hpoorbafrani@ase.ui.ac.ir
زمینه و هدف: قرار داشتن تاسیسات نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ساحلی، محدودیت هایی را در زمینه حمایت کیفری از آنها ایجاد می نماید. در این مقاله با بهره گیری از اسناد بین المللی و قواعد مربوط به اجرای برون مرزی قوانین کیفری، ظرفیت های حقوق داخلی در زمینه حمایت کیفری از این تاسیسات مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس به بررسی این امر می پردازیم که در مقررات چه حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره انجام گرفته است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: اگرچه عرف بین الملل، سازوکارهای لازم را جهت اعمال صلاحیت کیفری بر این تاسیسات در قالب پروتکل موسوم به مقابله با اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای نفتی ثابت در منطقه فلات قاره الحاقی به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی مصوب ۱۹۸۸ رم پیش بینی نموده اما به رغم پیوستن کشورمان به این پروتکل و تاکید آن به مقابله کیفری با اعمال مندرج در پروتکل از سوی کشورهای عضو، هیچ گونه اقدامی در خصوص جرم انگاری این اقدامات در حقوق کیفری ما صورت نگرفته و امکان استفاده از ظرفیت آن در حمایت کیفری از این تاسیسات سلب گردیده است. همچنین به دلیل عدم پیش بینی این تاسیسات در مصادیق صلاحیت واقعی اعمال قانون مجازات اسلامی و نبود قانون خاص دیگر در این زمینه، در حال حاضر حقوق کیفری ما در زمینه حمایت از این تاسیسات با خلا قانونی روبروست و صرفا با توسل به عمومات قانونی می توان از آنها حمایت نمود.
کلمات کلیدی: صنایع نفت و گاز, صلاحیت کیفری, قلمروی حاکمیت, جرایم تروریستی, کنوانسیون های بین المللی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1513954/