زینب ملکی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
هنگامه غضنفری - دکتری حقوق بین الملل، استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

قراردادهای الکترونیکی به واسطه ابزار الکترونیکی از قبیل اینترنت و فضای مجازی جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته می شود. با توجه به ماهیت فرامرزی و مجازی ارتباطات تشکیل قراردادهای الکترونیک به طور عام میان اشخاصی صورت می گیرد که از لحاظ مکان و زمان از یکدیگر فاصله دارندو این در حالی است که ممکن است محل سیستم اطلاعاتی آنان محلی غیر از محل تجارت یا اقامت آن ها باشد. در این صورت این پرسش به ذهن متبادر می شود که محل تشکیل قرارداد کجاست؟یافته های تحقیق نشان می دهدمکان وقوع قرارداد متغیری است که خود در اکثر مواقع تابع زمان وقوع آن می باشد. ودر قوانین و مقررات ایران مقرره ی خاصی برای تعیین مکان در قراردادهای الکترونیکی در قوانین داخلی وجود ندارد، و ملاک تشخیص را می توان در قواعد عمومی قراردادها جست و جوکرد، ماده ۱۹۱ قانون مدنی عامل تشکیل دهنده ی قرارداد راقصد انشاء همراه با وسیله ی ابراز آن می داند و با توجهبه اینکه وسیله ابراز قصد در این ماده مشخص نشده، با پذیرفتن نظریه اعلام قبول که بیش ترین ارتباط را با ماده ۱۹۱ و به طور کلی نظام حقوقی ایران که مبتنی بر اراده ی باطنی است، می توان گفت بی شک مکان تشکیل قرارداد محلی است که آخرین جزء آن (قبول، قبض) محقق می شود. این مقاله، به بررسی اهمیت، ضابطه، آثاروبیان موضع حقوق ایران در رابطه با تعیین مکان در قرار دادهای الکترونیکی محدود شده است

حل تعارض، قرارداد الکترونیک، مکان قرارداد، قانون حاکم، تعهدات قراردادی