امیر نصر خضرائی

اجرای احکام به مجموعه اعمالی گفته می شود که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می گیرد. اجرای حکم و دستور دادگاه ها و مراجع قضایی مهم ترین مرحله دادرسی است .زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکومله در مرحله اجرایی حکم است که عملا به حق خود رسیده و محکوم علیه نیز به سزای عمل خود می رسد .قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می کند دراین مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده است به بررسی . موانع اجرای احکام علیه اشخاص حقوقی می پردازیم. قانون گذار بعداز انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آن ها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین، اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی) آیااین مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند و با فرض اعتبار، مراجع ذیربط با چه شرایطی می توانند به استناد آن ها اجرای حکم را بهتاخیر اندازند و در صورت تخلف و سوء استفاده از ظاهر قانون چه آثاری برای آن ها دارد و مسائلی در این ارتباط، مورد بحث این مقاله می باشد

موانع، احکام مدنی، اشخاص حقوقی