بررسی حقوقی آثار ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایران و فرانسه

ادغام، در مورد شرکت ادغام شونده، نوعی انحلال و در رابطه با شرکت ادغام کننده، تغییر سرمایه و در نتیجه افزایش سرمایه به شمار می رود ، تاثیر ادغام در شرکت ادغام شونده بیش از شرکت ادغام کننده است و می تواند این تاثیر بیشتر منفی باشد تا مثبت چرا که سهامداران و اشخاص وابسته به شرکت ادغام شونده را با چالشی جدید مواجه می کند که می تواند حقوق آن ها را ضایع و یا آن ها را از حقوقشان به دور کند. با این تغییر با توجه به حقوق فرانسه و مواد ۲۳۶ و ۴۳۰ و بندهای ذکر شده آن ها قانون تجارت این کشور در ادغام شرکت های تجاری، شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می بایستی تعهد مربوط به کارکنان شرکت های ادغام شونده را اعمال نماید و هرگونه تصمیمگیری در این خصوص را با حفظ حقوق و مزایا و سایر مقررات مالی به کارکنان در نظر بگیرد.تاثیر ادغام در حقوق سهام داران چه اقلیت و چه اکثریت شرکت های درگیردر ادغام و طلب کاران و بده کاران غیر سهام دار تاثیری زیاد و قابل تامل است و در رابطه با حقوق سهام داران ، مخصوصا سهام داران اقلیت لایحه قانون تجارت مقرراتی را پیش بینی ننموده است و این امر ممکن است فضایی را ایجاد نماید که موجب سوء استفاده از حقوق این سهام داران گردد. در ایران با توجه به قدمت قانون تجارت و قوانینو مقررات اقتصادی، بحث ادغام شرکت های تجاری و تعاریف و تشریفات آن لحاظ نگردیده است. در مورد آثار ادغام بر طلب کاران شرکت ادغام شونده به سه نظریه مهم حقوقی اشاره شد که نظریه اول، نظریه انتقال دین است. نظریه دوم، یعنی نظریه تبدیل تعهد است و نظریه سوم نیز بحث قائم مقامی است. در مورد آثار ادغام بر طلب کاران شرکت پذیرنده ادغام باید چنین گفت که چون ادغام شرکت ها در اکثر قریب به اتفاق موارد، باعث افزایش سرمایه و اعتبار مالی شرکت پذیرنده ادغام است لذا با ادغام شرکت ها، معمولا هیچ خللی به حقوق طلب کاران شرکت پذیرنده ادغام وارد نمی شود بلکه پشتوانه محکمی برای طلب آنه ا خواهد بود.

کلیدواژه ها:

طلب کاران ، ادغام شرکت ، شرکت تجاری