بررسی چالش ها و موانع اعمال مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری در مورد اشخاص حقوقی

با پیشرفت جوامع و گسترده تر شدن روابط اجتماعی، اشخاص حقوقی نقش بسیار مهم و سازنده ای در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می کنند. به گونه ایکه فعالیت خود را روز به روز توسعه داده و در عرصه هتای مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی از جمله تولید، توزیع، مصرف و ... در کنار اشخاص حقیقیمشغول فعالیت هستند. در مورد مسعلولیت کیفری اشخاص حقوقی، اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل دولت ها و موسسات دولتی و اشخاص حقوقیحقوق خصوصی مانند شرکت ها و موسسات خصوصی، جزء لاینفک و جدائی نشدنی زندگی اجتماعی است. می توان گفت یکی از غامض ترین و دشوارترینمباحث حقوقی انتساب مسلولیت کیفری به ا شخاص حقوقی است. ماهیت جرایم اشخاص حقوقی با جرایم عمومی متفاول است و تمام مقررات دادرسی جرایماشخاص حقیقی در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست. از طرفی تعقیب و محاکمه اشخاص حقوقی نیازمند مقررات خاصی است که در مورد اشخاص حقیقیموضوعیت ندارد. این وضعیت بستر و زمینه ساز دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی است. و با توجه به شناسایی مسلولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی از یک سو و تعارض آن با سایر قوانین از جمله قانون جرایم رایانه ای از یک سوی و وجود ابهاماتی در مواد مربوطه در قانون مجازات ا سلامی و همچنیننبود فرآیند کیفری مشخص جهت رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، در این تحقق سعی شده به چالش ها و موانع و مشکلات که در آیین دادرسی کیفریمصوب ۹۲/۱۲/۴ و همچنین الحاق بخش یازدهم تحت عنوان آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی و وجود چالش هایی که بحث تحقیقال مقدماتی، ادله اثبات دعوا و صلاحیت محاکم نسبت به اشخاص حقوقی و دیگر چالش ها و موانع پرداخت است

کلیدواژه ها:

آیین دادرسی کیفری ، اشخاص حقوقی