رویکردهای افتراقی حاکم بر کیفرگزینی سایبری

جرم سایبری، تهدیدی اساسی برای جامعه جهانی و در عین حال همه جوامع ملی است و مبارزه موثر با آن جز با توجه خاص به شدت و اهمیت آن و تلاش های جدی برای درک ماهیت حقیقی آن امکان پذیر نیست. نکته ی بنیادین در حوزه حقوق جزا و سیاست کیفری، تفاوت های کمی و کیفی است که جرائم سایبری با جرائم جهان واقعی دارد و این تمایزات، ضرورت اتخاذ یک سیاست کیفری متمایز و افتراقی در قلمرو حقوق ماهوی و شکلی جرائم سایبر را اثبات می نماید. این تمایزات شامل تفاوت در ماهیت، شیوه، گستره و بستر ارتکاب جرم، تفاوت در خطرناکی جرم و مجرم، و نهایتا تفاوت در شیوه ی رسیدگی موجود در جرائم سایبری در مقایسه با جرائم محیط فیزیکی، است. تعیین قضایی کیفر در قبال جرائم سایبری شامل هر اقدام با فرآیندی است که قانون برای قاضی تجویز کرده و اعمال آن را در اختیار قاضی نهاده است. هر چند این اختیار به طور موردی در تعیین اقدام تامینی و نیز میزان جبران خسارت بزه، قابل اعمال است؛ ولی در اصل منطبق بر مفهوم خاص مجازات یعنی واکنش اصلی به جرم است. اختیار قاضی یا در محدوده مجازات قانونی معنا پیدا می کند یا بیرون از محدوده قانونی که در اصل، کیفر گزینی در همین جا معنا پیدا می کند و از کیفر گذاری تفکیک می شود. کیفر گزینی در سه حالت نمود دارد، یا قاضی اختیار تغییر نوع یا میزان مجازات را دارد، با اختیار اجرای ناقص مجازات یا اختیار در عدم اجرای مجازات. به جز تشدید کیفر و برخی صور جایگزین های حبس که قاضی اختیار در محدوده قانونی دارد، اعمال سایر نهادهای کیفری همگی در اختیار قاضی اند. و در مواجهه با جرائم سایبری اگر رویه قضایی از اختیارات سه گانه فوق بهره بگیرد، در این صورت رویه قضایی همانند دیگر جرائم است مگر اینکه به طور معناداری، میزان اعمال اختیارات در جرائم سایبری بیشتر یا جهت دار باشد. بنابراین در قبال جرائم سایبری می توان این اختیارات را بر اساس سه رویکرد سنجید که نخستین رویکرد، همان تبعیت از مقتضای اختیارات قضایی یعنی سهل گیری نسبت به مرتکب است. با تحلیل و تجزیه مطالب در مقاله حاضر، نهایتا این نتایج بدست می آید: سیاست کیفری افتراقی در جرائم سایبر بر اساس نوع جرم و مرتکب جرم معیین می گردد و سیاست کیفری افتراقی جرایم سایبری از اهداف کیفر شناسی استفاده کرده است

کلیدواژه ها:

کیفرگزینی ، رویکردهای افتراقی ، فضای سایبری