راه های مقابله با دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر وضعیت جمهوری اسلامی ایران

از مهم ترین مصادیق دزدی یا سرقت در حقوق بین الملل دزدی دریایی می باشد. اولین تلاش موفقیت آمیز در عصر حاضر برای تدوین حقوق حاکم بر دزدی دریایی در سال ۱۹۵۸ به پیشنهاد موسسه حقوق بین الملل در قالب کنوانسیون های آزاد معروف به کنوانسیون ژنو گنجانده شد .واژه دزدی دریایی از مشتقات کلمه لاتین pirata و واژه یونانی petites بوده و به معنی تلاش و تجربه است و به خوش شانسی در دریا نیست ترجمه شده است. ارتکاب دزدی دریایی بیشتر موجب به مخاطره افتادن منافع مادی و ایمنی تجارت و دریانوردی می شود و آنچه که باعث حساسیت دولت ها و در نتیجه تدوین و مقررات و حتی پیش بینی اصل صلاحیت جهانی برای این جرم گردیده است آن است که این جرم غالبا با اقداماتی همچون شکنجه و قتل و یا ضرب و جرح قربانیان توام است

کلیدواژه ها:

دزدی دریایی ، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ، صلح و امنیت بین المللی ، امنیت دریایی ، جمهوری اسلامی ایران