جبران خسارت وارده به معلولین ناشی از ایرادات ساخت معابر با تاکید بر مسئولیت مدنی شهرداری با توجه به آرای فقه و حقوق ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 163

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARSCS10_015

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1401

چکیده مقاله:

جایگاه نهاد شهرداری به عنوان نهادی که با لحظه لحظه زندگی روزمره شهروندان در ارتباط است و در راستای ارائه خدمات عمومی و برداشتن موانع توسعه خدمات شهری به شهروندان از جمله افراد معلول و به عنوان نهادی که مبنای تشکیل آن همانا ترتیب امور شهری جهت تامین رفاه و حل مشکلات شهروندان و معلولین در زندگی شهری که محل عبور و مرور،سهولت در انجام آن هااست مورد توجه برنامه ریزان شهری و حقوق شهروندی می باشد.یافته های تحقیق مبین این است که؛مسئولیت مدنی شهرداری در حقوق ایران،چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر،مورد بررسی قرار گرفته است.در بررسی مبانی توجیهی مسئولیت مدنی شهرداری با عنایت به پذیرش نظام مبتنی بر تقصیر در حقوق موضوعه ما علاوه بر نظریه تقصیر نمی توان از نظریه های بدون تقصیر غافل ماند.چه بسیاری از موارد جبران خسارت در قالب نظریه تقصیر قابل توجیه نیست.گو اینکه تقصیر مورد نظر در مسئولیت مدنی شهرداری،تقصیر به معنای امروزین بوده که مورد شهرداری عنوان تقصیر اداری رابه خود می گیرد.اقداماتی که در عرصه هایی چون اجرای قوانین ومقررات مسئولیت ناشی از مالکیت بر معابر،بناها و اقدام به تملیک قانونی اراضی و ابنیه ممکن است موجد مسئولیت برای شهرداری باشد.در بحث مسئولیت مدنی شهرداری نیز نتیجه پژوهش نشان داد که؛مطابق ماده ۹۶ قانون شهرداری معابر عمومی ،ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری هستند.در این زمینه یکی از وظایفی که شهرداری مطابق قوانین و مقررات به عنوان نهاد ارائه دهنده خدمات شهری بر عهده دارد «پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر ...» و «نگهداری و تسطیح معابر» بوده و در این خصوص ،اگر از چاله یا چاهموجود در معبر عمومی خسارتی به بار آید،مطابق قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوط شهرداری مسئول جبران آن است و از دیدگاه فقهی نیز ،مطابق اصل لاضرر در صورتی که اقدامات شهرداری در معابر موجب اضرار به شهروندان شود این نهاد مسئول جبران خسارت وارده است و مطابق نظریه تقصیر در صورتی که شهرداری عامل ضرر به شهروندان باشد باید از عهده خسارت وارده بر آید.البته در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت مدنی بنا به مورداز نظریه خطر یا تقصیر استفاده شده است

نویسندگان

مجتبی تدین

کارشناس حقوق شهرداری ایلام