نقش سند رسمی در تامین حقوق عامه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 89

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HELSCONF01_107

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1401

چکیده مقاله:

سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است. اما اعتبار همه اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای قانون و با توجه به صدور ارای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال ۱۳۹۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده ۶۲ این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی رسمی است که توسط مراجع صاحب صلاحیت و طبق مقرران و قوانین تنظیم شده باشد؛ با تنظیم این سند می توان از بروز دعاوی گوناگون و افزایش کار محاکم و اتلاف هزینه های متفاوت مالی و انسانی جلوگیری نمود. زیرا سند رسمی جهت رسیدن به مرحله امضا و در طول فرایند تظیم و ثبت باید از فیلترهای زیادی عبور نماید و با توجه به اخذ استعلامات متعدد و بررسی مدارک، احراز هویت، شناسایی اهلیت، رضایت و اختیار طرفین توسط سردفتر، امکان وارد نمودن ایراد و خدشه به آن بسیار پایین می آید و در نتیجه حقوق عامه تامین می شود.

نویسندگان

عاطفه راستگو

کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک

مهسا بهروزی فریمانی

کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک