فاطمه حمیدی - شناس ارشد رشته کشاورزی، گروه کشاورزی، موسسه آموزش عالی مهرگان، محلات، مرکزی، ایران،

کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق ارجاع به یک یا چند داور حل و فصل کنند. البته فرقی ندارد که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا در صورت طرح در چه مرحله ای رسیده باشد. مسئولیت مدنی داور، خود از زمره شرایطی است که در قراردادهای داوری بین طرفین و داور مورد توافق قرار گرفته و لذا حدود مسئولیت داور با رعایت قواعد آمره حقوق داخلی از جانب طرفین قابل تغییر و تعدیل است. داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. براین اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تایید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. داوری همواره به عنوان جایگزینی برای رسیدگی قضایی مطرح بوده است، در قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز ۴۸ ماده بدان اختصاص یافته که این امر نشان دهنده اهمیت این نهاد از نظر مقنن ایران است. داوران در حل و فصل اختلافات از اختیارات و تکالیفی برخوردار هستند که می تواند موجب مسئولیت آن ها شود، مبنای این مسئولیت در حقوق کشورهای مختلف متفاوت است، اختلافات مشابهی نیز در خصوص حدود اختیارات آن ها وجود دارد، در این تحقیق مبنای مسئولیت داور در حقوق ایران، اسناد بین المللی و حقوق سایر کشورها مخصوصا کشور آمریکا از حیث قراردادی، غیر قراردادی و یا حرفه ای بودن از یک سو و حدود این مسئولیت از حیث مطلق، مقید و یا مصون بودن مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردیده که کشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی را در پیش گرفته اند و به همین دلیل غالب اسناد بین المللی به صراحت در این موضوع تعیین تکلیف ننموده اند

داور، مسئولیت قراردادی، مسئولیت غیر قراردادی، مسئولیت حرفه ای، مصونیت مطلق، مسئولیت مطلق.