بررسی سیرتکامل خصوصی سازی با تاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی درحقوق اقتصادی عمومی

خصوصی سازی، فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت های بسیاری از کشورهای جهان، از آن برای انجام اصلاحات اقتصادی و نظام اداری خود، استفاده میکنند. واژه خصوصی سازی، حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار است. در دو دهه گذشته خصوصی سازی به عنوان یک سیاست مهم اقتصادی برای دستیابی به توسعه اقتصادی مطلوب کاهش هزینه های گزاف تولید و رهایی از عملکرد شرکت های دولتی و برنامه تعدیل ساختاری به منظور کوچک سازی و کارآمد سازی دولت ها مورد پذیرش کشورهای مختلف از جمله ایران از سال۱۳۸۶ بوده است لیکن این امر از سال ۱۳۷۹ران با تشکیل سازمان خصوصی سازی و پیشبینی احکام و قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت جدی مطرح و مورد توجه قرار گرفتابلاغ این سیاست استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰قانون اساسی که تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت در حیطه اختیارات و وظایف رهبری انقلاب قرار داده شده است که رهبر معظم انقلاب سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران قوه ه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۴ ابلاغ گردید اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری افزایش و قالب پذیری در اقتصاد ملی افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی افزایش سطح اشتغال تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری ها و بهبود درآمد خانواده ها مورد تایید ب قرار گرفت قانون اجرای اصل ۴۴ و قانون خدمات مدیریت کشوری که تو کانون اصلی راجع به خصوصی سازی و برون سپاری در نظام حقوقی ایران به شمار می آیند به عنوان مثال مواد ۸۸ و به بعد قانون خدمات مدیریت کشوری با تفکیک میان امور حاکمیتی از مورد تصدی درصدد آن است که دولت را از انجام فعالیت هایی که در بخش خصوصی انجام می گیرد من کرده است در همین جهت خصوصی سازی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مسئله مهم و اساسی است که اوضاع اقتصادی کشور به میزان زیاد متاثر آن بوده و هست بنابراین در این مقاله که بر اساس روش تحلیلی و تطبیقی و برپایی مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران در صدد بررسی سیرتکامل خصوصی سازی باتاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی درحقوق اقتصادی عمومی می باشد مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است.