بررسی جهات ابطال مصوبات حوزه ی امور گمرکی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبات گمرکی نقش تعیین کننده ای در مناسبات تجاری فرامرزی کشور دارند. از این رو تبعیت مقررات دولتی این حوزه از قوانین مبتنی بر سیاست های کلان کشور و رعایت حقوق مکتسبه ی افراد جهت ارتقاء توان تجاری کشور امری ضروری است. با این حال ضعف های گسترده ی این مقررات سبب طرح دعاوی متعدد جهت ابطال آن ها نزد هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده و تعداد قابل توجهی از این مصوبات مورد ابطال قرار گرفته اند. با بررسی جهات ابطال این مصوبات در می یابیم که در حوزه امور گمرکی دیدگاه های خاصی از سوی هیات عمومی دیوان در تفسیر حقوق مکتسبه، حاکمیت قانون و التزام به شریعت وجود دارد. لذا از آن جا که دستگاه های اجرایی قوانین مصوب قوه مقننه را در سایه تفسیر نظام قضایی اجرا می نمایند، لذا توجه به تفاسیر و رویکردهای دیوان نسبت به مسائل گمرکی می تواند در تنظیم مقررات این حوزه بسیار کاربردی باشد. لذا بررسی آرای مبتنی بر ابطال این مصوبات می تواند به منزله ی بررسی تعارض های بین رویکردهای دستگاه های اجرایی و هیات عمومی دیوان نسبت به قانون، جهت ارائه و تحلیل آرای دیوان می باشد.

کلیدواژه ها:

گمرک ، نظارت قضایی ، حق مکتسبه ، تجارت فرامرزی ، قانون امور گمرکی