حمید فعلی - (دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام)
احمد تقی زاده - (دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران)
علی آریان نژاد - (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام)

مقررات اداری از هر دو جهت شرعی و قانونی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت هستند. با توجه به اطاله دادرسی ناشی از این رسیدگی دو وجهی که در حال حاضر مستلزم استعلام های مکرر دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان است، سوال اصلی این پژوهش گرد این محور شکل می گیرد که چه نسبت باید بین نظارت از این دو بعد بر مقررات در دیوان برقرار شود تا آثار مطلوب تری از جمله کاهش اطاله دادرسی و تامین بهتر حقوق شهروندان به بار بیاورد. استدلال های ارائه شده در این تحقیق با روشی توصیفی – تحلیلی و با رجوع به منابع و اسناد کتابخانه ای اثبات کرد که اصلاح فرآیند رسیدگی به شکایات از مقررات در دیوان منوط بر مقدم کردن نظارت بر بعد قانونی مقررات نسبت به بعد شرعی مقررات از حیث زمانی است و می تواند کاهنده مشکلات زیادی در دادرسی نسبت به مقررات باشد. چالش پیش روی این راهکار با توجه به تفاوت اثر ابطال مقررات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مغایرت با قانون و اثر ابطال به استناد مغایرت با شرع، در زمان ابطال مقررات از تاریخ صدور رای (در نظارت قانونی) یا تاریخ تصویب مصوبه (در نظارت شرعی) است که با یکسان سازی اثر ابطال نظارت قانونی با نظارت شرعی می توان این مشکل را حل کرد.

نظارت شرعی،نظارت قانونی،مقررات،دیوان عدالت اداری،فقهای شورای نگهبان،ابطال مقررات.