فریبا ملکی نژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
علیرضا فاطمی - عضوء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

یکی از مهمترین جرایم در حوزه خانواده جرم امتناع از سپردن طفل به اشخاص قانونی می باشد که با توجه به ضرورت های اجتماعی و تاکیدات دینی و شخصیت کودکان مورد حمایت کیفری قانونگذار قرار گرفته، با توجه به سوالات مطرح شده شرط لازم برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۳۲ قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده سال ۱۳۷۵ سپرده شدن طفل به ممتنع می باشد، احکام مقرر در مواد ۴۰ و ۵۴ قانون حمایت از خانواده در واقع حکم عام ماده ۶۳۲ قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده را مورد تخصیص قرار داده اند. عنصر مادی این جرم، امتناع از دادن طفل به اشخاص ذینفع و عنصر معنوی سوءنیت عام است، بنابراین امتناع از دادن طفل بیمار با داشتن عذر موجه دیگری مشمول این ماده نمی شود.حبس مقرر در ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده ماهیتا مجازات و حکما ضمانت اجرای مقررات مدنی است. مدت زمان حبس مقرر در ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده نامحدود و مرجع اعمال آن دادگاه های مدنی است .نظور از اشخاص که حق مطالبه دارند به شرح ماده ۶۳۲ قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده سال ۱۳۷۵ در واقع همان اشخاصی است که به موجب مقررات مدنی صاحب حق می باشند. کلمه «کسی» اطلاق دارد و شامل والدین، اولیاء یا قیم طفل یا اشخاص دیگر می شود. حکم تکرار موضوع قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده با اسلوب و احکام مقرر باب تکرار در مقررات عام قانونی مجازاتهای اسلامی در تعارض است، قررات عام قانونی مجازات اسلامی در موارد عدم تعارض نسبت به جرم امتناع از سپردن طفل به اشخاص قانونی قابل اعمال است.

جرم، امتناع، سپردن طفل، اشخاص قانونی، نظام کیفری ایران