بررسی تطبیقی ساختار حقوقی و اداری گمرک ایران با سایر کشورها (آلمان و کانادا)

زمینه پژوهشی: گمرک، به استناد ماده ۲ قانون امور گمرکی با عنوان سازمانی دولتی، مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده در مبادیورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله اخذ حقوق و عوارضگمرکی و مالیات های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت می باشد. ساختار اداری گمرک با مشاهدات عینی تفاوتی با سازمان های اداری و خدماتعمومی ندارد.گمرک کشورمان بر اساس قانون در کلیه اماکن گمرکی بویژه مبادی مرزی حضور دارد سیستم اداری گمرک بصورت کارمندی می باشد وارائه خدمات گمرکی توسط کارمندان با لباس های شخصی (اغلب کت و شلواری) صورت می پذیرد و در میان سایر اربابان رجوع قابل تشخیص و شناسائینمی باشند. در مطالعه تطبیقی با گمرکات کشور های آلمان و کانادا، شاخصه های گمرک مطلوب به لحاظ ساختار اداری، آموزش، منابع انسانی و سایر مواردآشکار می گردد که در مقایسه گمرک کشور مان خلاء هایی محرز می گردد. لیکن گمرک که با قشر خاصی سرو کار داشته و از منظر حقوق اداری از نوعپلیس اداری اختصاصی محسوب می گردد فاقد ساختار اداری مناسب می باشد. و لذا در مطالعه تطبیقی قصد تبیین وضعیت موجود گمرک ایران، لزوم تغییراساسی ساختار اداری از اهداف مقاله می باشد.روش تحقیق: گردآوری اطلاعات لازم در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای، و توصیفی با فیش برداری انجام شده است.یافته ها: با توجه به عنوان تحقیق، ضمن بهره برداری از دانش حقوق اداری سعی در بررسی وضعیت ساختار اداری گمرک ایران در مطالعه تطبیقی با گمرکاتکشور های آلمان و کانادا داشته و امید است از نتیجه مطالعات، پیشنهاداتی موثر ارائه گردد.

کلیدواژه ها:

ساختار اداری ، قوانین مربوطه ، پلیس اداری اختصاصی