محمدمهدی طهماسبی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
سمیراالسادات حسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری

احترام به اموال از قواعد فقهی مسلم به شمار آمده و استیلاء نامشروع یا اضرار ناروا بهآن سبب تحقق ضمان قهری فرد خاطی خواهد گردید. نگاه مقاصدی و اهمیت صیانت از حقوق مالی افراد جامعه و تضمین حقوق از این ناحیه موجب شده تا قانونگذار، سیاست های سختگیرانه ای را در این زمینه اعمال کند که یکی از نمودهای آن در قاعده «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» تبلور یافته است. مطابق این قاعده باید با غاصب به سخت ترین و شدیدترین شیو ه ها، رفتار و برخورد نمود. درخصوص اعتبار این قاعده (نسبت به متصرف جاهل یا عالم)، در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران لااقل دو جریان رقیب مطلقگرا قابل استنباط است: در یک دیدگاه، این قاعده مطلقا فاقد اعتبار بوده و با اصول نوین مسئولیت مدنی در تعارضی آشکاراست. در نگاه مقابل، اعتبار این قاعده از مسلمات فقهی و حقوقی بوده و ضرورتهای اجتماعی پشتوانه اش می باشد. این پژوهش نشان می دهد، که در تحلیل این قاعده باید راهی میانه را برگزید و برپایه وجود یا فقدان عنصر درونذاتی حسن نیت در متصرف غیر مجاز، مجرایی مناسب و معقول جهت جریان قاعده جست. پدیده ای که در فقه اهل سنت، رگه هایی از آن قابل اصطیاد بوده و از آن، به تمایز حکمی میان غاصب ذو شبهه و غاصب غیر ذو شبهه یاد کرده اند.این مقاله با روش ما تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و با رویکردی تطبیقی به منابع فقهی و سامانه حقوقی ایران موضوع بازخوانی فقهی حقوقیانگاره های موجود در قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوا ل بررسی می کند. بدین معنا که پس از بررسی کتب فقهی-روایی و فقهی-استدلالی و فقهی - فتوایی بهفراخور هر بحث، به بیان قوت و ضعف آن می پردازیم و پس از آن با لحاظ کردن متن قوانین به تحلیل حقوق موضوعه ایران می پردازیم.

غصب، اخذ غاصب، ضمانت، قاعده، قوانین وضعی