رمز ارزها وجایگاه آن درحقوق بین الملل اقتصادی

امروزه دارایی جدیدی تحت عنوان رمز ارزهای دیجیتال وارد عرصه اقتصادی و مالی کشورها شده که توانسته است. واکنش دولتها را در این زمینهبرانگیزد. واکنش بیشتر دولتها نسبت به این ارزهای بیپشتوانه که توسط هیچ مرجعی نظارت نمیشوند، غالبا مثبت بوده و با تلقی این رمز ارزها بعنوان یکیاز عوامل تکمیلی نظام اقتصادی، در صدد توسعه این عرصه و وضع قوانین اصولی راجع به این موضوع بر آمدهاند. البته کشورهایی هم واکنش منفی نسبت بهاین ارز دارند و برخی کشورها نظیر جمهوری اسلامی ایران هم در مقابل این موضوع واکنش های متفاوتی دارند. آنچه مسلم است اینکه تاکنون رسمی اعلامننموده است و اکنون از این ارزها بیشتر به عنوان ابزار مبادلاتی و کالای پول هیچ کشوری رمز ارزها را بعنوان خاص استفاده می شود. به هرحال با وجودرویکرد منفی برخی از دولتها نسبت به این موضوع، سازمانها و مجامع بین الملل خود را نسبت به پذیرش این ارزها ابراز نموده و در صدد توسعهپرداخت های خود بدین طریق هستند. انتظار می رود، قدرت رمز ارزها بر مقاومت دولتهای مخالف غلبه نموده و در نهایت به جریان طبیعی بین المللی خودو به دور از هرگونه تسلط حاکمیتی بازگردند. در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی در سال بازار ۲۰۰۲ های مالی جهان با پدیده نوینی به نامارزهای مجازی و یا رمز ارزها مواجه شدند. طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پولها توانستند جایگاه خود در مبادلات روزانه مردم را پیدا کنند. اگرچهحاکمیتها نسبت به پذیرش این نوع از پول مقاومت نشان دادهاند و برخوردهای متناقضی در این زمینه وجود دارد اما مخترعان این نوع پولها و فعالان مالیبا تلاش برای رفع چالشها و ایجاد نوآوری مالی در این عرصه سعی در گسترش این پدیده دارند. در سالهای اخیر در ایران نیز استفاده از این وسیلهپرداخت نوین گسترش پیدا کرده است.

کلیدواژه ها:

رمز ارزها ، حقوق بین الملل اقتصاد ، رمز ارزدیجیتال