محمد جواد نشاط - کارشناس ارشد رشته حقوق مالی و اقتصادی دانشگاه آکسفورد انگلستان،وکیل پایه یک دادگستری
علی زارعی - کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی،مشاور حقوقی شورای شهر شیراز،دبیر و مسئول ادارات و سازمان های شورای اسلامی بخش مرکزی شیراز

هدف پژوهش حاضر سیاست جنایی ایران در خصوص مجرم حرفه ای با تاکید بر حوزه قاچاق کالا و ارز می باشد، قاچاق کالا و ارز یکی از پدیده های شوم اجتماعی، اقتصادی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی از آن رنج می برند. ایران نیز از این موضوع بی نصیب نبوده و سالانه لطمات جبران ناپذیری را از این بابت متحمل می شود. در حال حاضر نیز با توجه به اینکه تحریم های ظالمانه ای علیه کشورمان اعمال شده قاچاق کالا و ارز بزرگترین خطری است که بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور را تهدید می کند. در شرایط کنونی قاچاق از جمله مهمترین عوامل بحران سرمایه گذاری و اشتغال در کشور محسوب می شود که باید برای مبارزه با آن اقدام اساسی صورت گیرد، روش تحقیق حاضر از روش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ گردآوری روش کتابخانه ای است. در این پژوهش به سوال اساسی پاسخ داده می شود، سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مقابل مجرم حرفه ای در حوزه قاچاق کالا و ارز چیست؟ آنچه که به عنوان نتیجه از مباحث ذکر شده استنباط گردیده، آن است که با توجه به تصویب مواد خاص در خصوص ارتکاب چند باره بزه توسط فاعلین آن ذیل مباحث تعدد و تکرار مشخص می گردد که تمایل مقنن به استفاده و بهره گیری از تئوری امنیت گرا در سیاست جنایی می باشد، لذا در این خصوص واکنشی سرکوبگرایانه را مبنای مجازات قرار داده است. تصویب و اصلاح قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز در سال های اخیر موید اتخاذ مدل سیاست جنایی امنیت گرا در خصوص مجرمین حرفه ای در ایران می باشد، از جمله نمونه های آن می توان به تعریف خاص در مورد قاچاقچی حرفه ای می باشد، اما در عین حال بارقه هایی از سیاست جنایی مشارکتی و بازپذیری در آن قابل مشاهده می باشد که تغییر صلاحیت در مرجع رسیدگی کننده از مراجع قضایی به مراجع شبه قضایی و یا همکاری موثر متهم و یا مشخص نمودن سهم هر یک از شرکا در ارتکاب قاچاق را می توان نمونه هایی از آن دانست.

سیاست جنایی، مجرم حرفه ای، قاچاق ، قاچاق کالا و ارز.