مبانی فقهی و حقوقی قاعده ثبات مالکیت در سرمایه گذاری خارجی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی ایران

دین اسلام در عین اینکه به اعتدال سفارش می کند، برقراری قسط و عدالت اجتماعی را از راه های مختلف توصیه می نماید. درقوانین حقوقی ایران ثبات مالکیت فردی مورد حمایت واقع شده است. براساس رابطه حقوق مکتسبه و ثبات مالکیت هیچ فردی حق تعرض و تعدی به مال غیر را ندارد و در صورت تعدی و تصرف مال غیر، متصرف و متجاوز مورد پیگیری قانونی قرار می گیرد. هدف از بررسی قاعده ثبات مالکیت در سرمایه گذاری خارجی، شناسایی حرمت مالکیت بوسیله نظام های مهم حقوقی جهان بوده و در این راستا دیدگاه کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه فرست بسیار مهم و با اهمیت می باشدبررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و منابع فقهی و حقوقی نشان می دهد که ثبات مالکیت در فقه اسلام مورد توجه قرار گرفته است و براساس قاعده های مطرح شده امری مسلم بشمار می رود و پذیرش آن در سرمایه گذاری خارجی براساس رعایت حرمت مالکیت قابل پذیرش است و قانون داخلی ایران نیز به تبعیت از آن ،این امر را مورد تاکید قرار داده است.

کلیدواژه ها:

مالکیت ، سرمایه گذاری خارجی ، ثبات مالکیت ، مبانی فقهی ، قانون