قلمرو و چهارچوب سیاست های حقوق رقابتی جامعه ایران در رسیدگی به دعاوی سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط توسط مراجع صلاحیت دار
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره: 5، شماره: 3
- کد COI اختصاصی: JR_JOU-5-3_026
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 174
نویسندگان
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ایران
استاد یار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران بابلسر ایران( نویسنده مسئول)
استاد یار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران بابلسر،ایران
چکیده
در صحنه ی اقتصاد مسائل و مباحثی وجود دارد که اگر به صورت قاعده مند و اصولی تدوین نشوند موجب ایجاد اختلالات زیادی در این عرصه می گردد که بدون توجه به دیدگاه ها و سیاست های کلی اقتصادی بر تمامی این نظریات حاکم هستند و در هر نظام حقوقی می توان آنها را یافت. این نظریات و اصول در رشته ای از حقوق به نام حقوق رقابت مورد مطالعه قرار می گیرد. ازجمله اصولی که بر این رشته حقوقی حاکم است اصل منع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط می باشد که در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا مشاهده می شود. برخی از بنگاه ها مرتکب اعمال ضدرقابتی همچون سوءاستفاده از وضعیت مسلط می شوند، تاسیس نهادهای نظارتی و هدفمند در جهت تحقیق، نظارت و رسیدگی به تخلفات در سطح ملی و فراملی ضروریست. در جامعه ایران نیز میان مراجع صالح در رسیدگی به اختلافات و دعاوی سوءاستفاده از وضعیت مسلط در قانون رقابت می توان به مراجعی از قبیل: شورای رقابت، سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری اشاره نمود. لذا در این تحقیق با روش تفسیری-کیفی به بررسی سیاست ها و چهارچوب قوانین مربوط به صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابتی جامعه ایران پرداخته شده است.کلیدواژه ها
حقوق رقابت, معاملات تجاری, سوءاستفاده از وضعیت مسلط, مراجع رسیدگی کنندهاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.