نظام حقوقی حاکم بر تملکات دولت و شهرداری ها در ایران با تاکید بر نقش قدرت و خدمت عمومی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 121

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-2_033

تاریخ نمایه سازی: 21 مرداد 1401

چکیده مقاله:

از جمله موضوعاتی که در حوزه مالکیت دولت در سالهای اخیر در نظام حقوقی ایران مطرح شده، بحث مبانی و چرایی تملکات شهرداری است که در پرتو تئوریهای بنیادین حقوق اداری در مورد دولت قابل بحث می باشد. دو تئوری بنیادین قدرت عمومی و خدمت عمومی که ریشه در حقوق اداری فرانسه دارند و البته مبانی آن را در حقوق اسلامی نیز می توان پیدا کرد اساس این تحلیل را تشکیل می دهند. هدف از تبیین موضوع پیش رو آن است که مشخص شود شهرداری به دلیل داشتن امتیازات خارج از حقوق خصوصی مجاز به تملک است یا آنکه به دلیل خدمت رسانی به مردم چنین رسالتی را داراست. روش پژوهش در این مقاله کیفی- تفسیری است. نتیجه حاصل آنکه شهرداری به دلیل قدرت عمومی مجاز در تملک است ولی غایت عمل این نهاد خدمت رسانی به مردم می باشد. در واقع قدرت عمومی ابزاری است که نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد و شهرداری و نهادهای تملک کننده در موارد لزوم و در راستای پیشبرد اهداف اداره باید به آن متوسل شوند. غایت اما، پیشبرد اهداف سازمان با هدف ارائه خدمات شایسته به مردم می باشد.

نویسندگان

علیرضا گلستانه

دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

حسین جوان آراسته

دانشیار گروه حقوق عمومی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم، قم، ایران.(نویسنده مسئول).

پیمان حکیم زاده خوئی

استادیار گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. استاد مدعو گروه حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم، ایران