الحکم الاسلامی والفقه الحکومی المعاصر -دراسه تحلیلیه للرویه التجدیدیه عند الامام الخمینی(قده)-

تتناول هذه المقاله بحث مساله مفادها: ان اقامه العدل وتاسیس النظام السیاسی للاسلام هل لهما نظام ومراتب متنازله بحسب ظروف الضروره والاضطرار، فیکتفی بالحکم الظاهری؛ بدلا عن الحکم الواقعی، وبالفقیه العادل نیابه عن الامام المعصوم (ع)؛ علی حسب نظام الایسر فالایسر، ام لیس لها الا مرتبه واحده فقط؛ وهی اقامه العدل المحض والحکم الاسلامی المطابق للواقع؛ ببرکه وجود النبی الاعظم (ص) والعتره الطاهره (ع) من ولده؟ فعلی الاحتمال الاول الذی ذهب الیه مشهور الامامیه تعد اقامه النظام السیاسی للاسلام غیر قابله للتعطیل، بل لها مراتب متنازله؛ حسب الظروف ومقتضیاتها. واما الاحتمال الثانی؛ فیظهر بطلانه بعد اثبات الاحتمال الاول بالادله القطعیه. ویمکن القول ان اول من نظر من فقهاء الامامیه لفکره ضروره الحکم الاسلامی بنحو جلی ومفصل ووفق لتطبیق تنظیره؛ هو الامام روح الله الموسوی الخمینی (قده). وقد اختلف الامام الخمینی (قده) فی مسلکه فی تناول المساله عن مسلک المشهور من فقهاء الامامیه فی مجموعه من الامور؛ منها: محوریه الولایه فی نظره المشهور، ومحوریه الدوله والسلطه السیاسیه فی مسلک الامام الخمینی (قده)، ودائره ثبوت الولایه الحسبیه عند المشهور، والمطلقه عند الامام الخمینی (قده)، وغیرهما من الفوارق بین المسلکین... واقام الامام الخمینی (قده) فی مقام تقریب الوجوه العقلیه للمساله مجموعه من الادله التی استدل بها علی ضروره اقامه الحکم الاسلامی. ثم تختم المقاله ببیان ملامح الدوله الاسلامیه وخصائصها فی کلام الامام الخمینی (قده) ورویته التجدیدیه فی هذا الصدد.

کلیدواژه ها:

الحکم الاسلامی ، الفقه الحکومی ، الفقه السیاسی ، الفقه الفردی ، الفقه الاجتماعی ، ضروره الحکم ، مسلک المشهور ، مسلک الامام الخمینی(قده) ، الدوله ، الحکومه ، التجدید..