واکاوی ابعاد کاستی های حقوقی جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی به اشخاص غیردولتی زیان دیده

رشد و توسعه فناوری ها و پویایی صنایع در زیست کره در چند دهه اخیر سبب ساز افزایش وجود و ورود خسارات زیست محیطی گردیده است. از آن جایی که عناصر محیط زیستی در چرخه حیات و بقا وابستگی و پیوستگی دارند، همواره ضرورت حفظ آن الزامی بی چون و چرا می طلبد. چرا که محیط زیست ضمانتی فرامرزی دارد و وابسته به مرزهای یک کشور نیست. لذا ایجاد هرگونه بحران و آلودگی، سبب ورود خسارت به محیط زیست گردیده و نادیده گرفتن مخاطرات کوچک زیست محیطی، سبب به وجود آمدن بحران وسیع در سطح بین المللی و جهانی خواهد شد. در این راستا، وقتی خسارت ناشی از آلودگی ­های فرامرزی به دولت­ ها وارد می­ گردد، به محض شناسایی مسئولیت، مطالبه­ خسارت و جبران آن پیش می آید که این مهم می ­تواند از طریق اقامه­ دعوا باشد. هرچند فقط دولت ­ها تنها متضرر از آلودگی ­های فرامرزی نیستند بلکه اشخاص خصوصی نیز قربانی تلقی می گردند. این پژوهش با هدف شناسایی نظام مسئولیت حاکم بر خسارات فرامرزی در پی آن است  که روند چگونگی مطالبه مستقیم خسارات توسط اشخاص خصوصی را بیان نماید و مشکلات پیش روی آن را روشن سازد. این پژوهش بر این یافته ها استوار است که اگرچه اشخاص خصوصی می ­توانند در دادگاه ­های محل وقوع خسارت فرامرزی درخواست جبران خسارت نمایند، اما با مشکلاتی از جمله تعیین سقف معینی برای صندوق­ های پرداخت کننده­ خسارت زیان دیدگان، تعیین ضرب الاجل برای درخواست غرامت، مشخص نبودن منبع ورود غرامت و نتیجتا نامعلوم بودن اعمال رژیم مربوط به خسارات روبرو هستند.

کلیدواژه ها:

خسارات فرامرزی ، پرداخت غرامت ، جبران خسارت زیست محیطی ، اشخاص خصوصی ، کاستی های حقوقی