امیرعباس رکنی - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

در عصر حاضر، گروه های مجرمانه سازمان یافته توانایی قابل توجهی در به خطر انداختن امنیت ملی کشورها دارند. صاحبنظران مطالعات امنیتی بر این باور هستند که این گروه ها در سطح جهانی همانند یک بازیگر فراملی به سرعت بر دامنه قدرت و تواناییهای خود میافزایند. با در نظر گرفتن این حقیقت که در هر جامعه ای گروه های مجرمانه سازمانیافته و جرائم سازمانیافته بخشی از زیست جنایی آن جامعه است، باید متذکر شد که گاهی برخی از این گروه ها به دلیل نوع جرم ارتکابی، گستردگی و قدرتی که کسب کردهاند، این امکان را دارند که تهدیدی جدی برای ادامه حیات یک حکومت بوده و در کارکردهای یک نظام سیاسی اخلال ایجاد کنند. جرائم سازمان یافته اقتصادی امروزه تبدیل به یک تهدید وجودی علیه امنیت ملی ج.ا.ا شدهاند. این جرائم ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امنیت ملی را تحت تاثیر خود قرار داده و سبب ظهور و بروز بحرانهای مختلف برای دولت میشوند. اینگونه از جرائم با اخلال در نظام اقتصادی و ایجاد نارضایتی عمومی، در موارد حاد سبب وقوع شورشهای اجتماعی میشوند . با توجه به اهمیت بعد اقتصادی امنیت ملی، دیگر ابعاد امنیت نیز درنتیجه اینگونه از جرائم تحت تاثیر قرارگرفته و دچار بحران میشوند. پژوهش حاضر، با شیوهای توصیفی تحلیلی درصدد است تا در راستای پاسخ به این پرسش اساسی که جرائم سازمان یافته اقتصادی جه تاثیراتی بر امنیت ج.ا.ا دارند؟ آثار جرائم سازمان یافته اقتصادی بر بعد اجتماعی امنیت ملی ج.ا.ا را تبیین نماید. درنتیجه انجام این پژوهش، درنهایت ثابت خواهد شد که جرائم سازمانیافته اقتصادی با تاثیر بر ابعاد گوناگون امنیت ملی باعث بحران مشروعیت، وقوع شورشهای اجتماعی، تقلیل سرمایه اجتماعی حاکمیت و طیف وسیعی از اخلالهای گسترده در نظام اقتصادی کشور میشوند.

جرایم سازمان یافته، جرایم اقتصادی، امنیت ملی