حکیم فهیمی - . کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

اکراه از آن­دسته مسائلی است که اراده آزاد و قصد (اختیار) مرتکب را تحت تاثیر قرار می دهد و عنصر روانی جرم را خدشه­دار می نماید. این وضعیت سبب شده، تا قانون مجازات عمومی ایران در ماده ۳۹سال۱۳۵۲ که برگرفته از قانون اروپا مخصوصا فرانسه است و در قانون فرانسه از اکراه خبری نیست به­جای آن از معادل فارسی آن اجبار استفاده شود، لذا در ماده ۳۹سال۱۳۵۲ مجازات عمومی آمده است:«هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد و مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد.حتی در قتل». درسال ۱۳۶۱ قانونگذار انقلابی با اندک تغییری درماده۲۹ قانون مجازات عمومی چنین وضع کرد:« در جرائم تعزیری هرگاه کسی در اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرم گردد، مجازات نخواهد شد». این ماده نیز عام است که شامل قتل هم می­شود. قانون جزای ایران با ماده۲-۱۲۲ قانون جزای فرانسه(۱۹۹۴م)توافق حکمی دارد، همچنان­که قانون مدنی ایران با قانون مدنی فرانسه توافق حکمی دارند نسبت به رافع مسئولیت بودن اکراه در غیر قتل. هرچند قانونگذار ایران در ماده ۳۷۵ جزا با تبعیت از فقه اسلامی می­گوید که اکراه در قتل مجوز نیست و اختلاف بین قانون ایران و فرانسه پیدا می­شود.  پس بین ماده ۳۷۵با ماده۳۹و۲۹ رابطه عام وخاص است اما تعارض بین دو قانون به حال خود باقی است.

اکراه, فقه امامیه, فقه عامه, حقوق ایران و افغانستان