استنادپذیری منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری

با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ابلاغی ۱۳۹۵ ریاست جمهوری  از مه م ترین اسناد « منشور حقوق شهروندی » ، قوانین عادی مربوطهحقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد که رسما به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندیپرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی  تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی دردیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش رئیسجمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام،منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقرره ای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانینعادی محسوب کرد. لذا، با توجه به اینکه مستنبط از اصول ۱۶۷ و ۱۷۰ قانون اساسی و همچنین رویهدیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدودقوانین می تواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

منشور حقوق شهروندی ، دیوان عدالت اداری ، رئیس جمهور ، اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، اصل ۱۷۰ قانون اساسی