مهدی ابراهیم زاده - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، شهر عباس آباد

مقاله حاضر در خصوص تعارض بین اسناد رسمی و عادی را مورد بررسی قرار می دهد و بیان می دارد که زمانی دو نفر در ادعایی خود را صاحب ملکی بدانند و یکی سند رسمی و دیگری سند عادی داشته باشند، این مسئله پیش می آید که حق با کدام یک از این طرفین بوده و دادگاه به نفع کدام یک رای صادر خواهد کرد؟محقق ضمن پاسخ به سئوال فوق به بررسی تعارض بین اسناد رسمی با رسمی و اسناد عادی با عادی را مورد توجه قرار داده و منتج به این شد که معامله بین اسناد رسمی با عادی معامله معارض موجود است مشروط بر این که معامله اول با سند عادی و معامله دوم حتما با سند رسمی انجام گرفته شده باشد و در خصوص دو سند رسمی امکان معامله معارض نیست ولی در خصوص دو سند عادی امکان معامله تعارض قابل تصور می باشد و به لحاظ ارزش اثباتی برابر هر دو دلیل و اعتبار قانون یکسان آنها باید قائل به تساقط هر دو سند بوده و مطابق سایر ادله به دعوا رسیدگی خواهد شد.

تعارض، اسناد عادی، اسناد رسمی، دعوی اصلی و دعوی طاری