آسیب شناسی جبران خسارت بازداشت شده بی گناه و بررسی راهکارها

تصمیمات مبتنی بر اشتباه با تقصیر قاضی منجر به بروز خسارات و آسیب های جبران ناپذیری می گردد ،دارای ابعاد گسترده ای است که با عدم شناسایی وتوجه به ماهیت آن ها هرگز رفع نخواهد گردید قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲مسوولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بی گناه، اعم از اینکه مبنای مسوولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی »حق « زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش بینی کرده است. این اقدام قانون گذار را می توان گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و احترام به اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تفسیر نمود. نظام حقوقی پیش بینی شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دولت را همچون حایلی میان زیان دیده و قاضی خطاکار قرار داده است. بر این اساس، متهم بی گناه خسارات ناشی از بازداشت موقت را از دولت مطالبه می کند و دولت پس از جبران خسارت می تواند تحت شرایطی به مسوول اصلی مراجعه نماید.اما با این وجود موارد بسیاری است که باید توسط قانونگذار روشن شود در غیر این صورت نظام حقوقی کشور به رسالت خودکه برقراری عدالت می باشد دست نخواهد یافت. در این تحقیق ابتدا به بررسی چگونگی جبران خسارت متهمین بازداشت شده،ابهامات قانون و ارائه اهکارها و پیشنهادات در خصوص رفع این ابهامات پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه ها:

اصل ۱۷۱ قانون اساسی ، بازداشت متهم بی گناه ، لزوم جبران خسارت ، اقدامات ترمیمی