بررسی اثر زمانی ابطال مصوبات دولتی بر حقوق اشخاص در پرتو نظارت دیوان عدالت اداری

یکی از مهمترین ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده به جهت حفظ حاکمیت قانون در حقوق اداری، نظارت قضایی و ابطال مصوبات مغایر با قانون و یا خارج از حدود صلاحیت مقام واضع است. این نظارت که بر عهده دیوان عدالت اداری و به طور خاص بر عهده هیات عمومی دیوان قرار داده شده است دارای آثاری از حیث زمان بر حقوق اشخاص و امنیت حقوقی میباشد با این توضیح که در صورت تسری آثار ابطال به گذشته، با وجود احقاق حق عدهای، موجب از بین رفتن حقوق مکتسب عده ای دیگر از شهروندان شده و امنیت حقوقی را به مخاطره می اندازد. لذا با وجود آن که تسری آثار ابطال به گذشته، با حاکمیت قانون سازگاری بیشتری داشته اما اگر بدون مدیریت و تعدیل، این آثار را به گذشته سرایت دهیم موجب بروز صدماتی به نظام حقوقی و روابط شهروندان با دولت میشود.بررسی قانون هم حائز این نکته است که قانونگذار سعی در یافتن راه حل متعادلی بوده است، به طوری که تسری آثار به گذشته را تنها در خصوص مصوباتی دانسته است که حقوق اشخاص را تضییع کرده باشد. هرچند که با نگاهی به رویه دیوان به سهولت میتوان متوجه رویکرد حداقلی این مرجع نسبت به احیای حقوق تضییع شده اشخاص، شد.

کلیدواژه ها:

نظارت قضایی ، ابطال ، مصوبات دولتی ، دیوان عدالت اداری.